پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در حوادث هوایی برخی از کشورها یک رسم نانوشته وجود دارد و ان انداختن تقصیر بر گردن خلبان فوت شده می باشد. رسمی نازیبا که زود می توان با آن ، پرونده را جمع کرد و با چند شاخه گل و چند اظهار تاسف و همدردی ، داستان را خاتمه داد. اما در حادثه اخیر بندر شهید رجایی ، اراده رهبر و بنوعی کل حاکمیت نظام به میان امده تا علل حادثه مشخص شود ، خاطیان و مجرمان حادثه شناسایی گردیده و اعمال قانون شوند و از همه مهمتر اینکه، مقرره گذاری و تهیه دستورالعمل های اصلاح امور تدوین شود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز طی دستوری اعلام کرد: «با عوامل حادثه انفجار بندر شهید رجایی در صورت خطا و قصور قطعاً برخورد خواهیم کرد». اسکندر مومنی، وزیر کشور از احضار مقصران حادثه انفجار خبر داد و محمد عاشوری، استاندار هرمزگان نیز اعلام کرد که کار بررسی ابعاد حادثه در کمیته‌ای که از سوی شورای امنیت کشور تشکیل شده، پیگیری می‌شود.رئیس قوه قضائیه همزمان با صدور دستور خطاب به دادستان کل کشور برای شناسایی و برخورد قانونی با مقصران احتمالی، دستور دیگری نیز صادر کرد که اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف به افکار عمومی صورت بگیرد تا از ایجاد شایعات جلوگیری شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در اظهارنظری تاکید کرد: «دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی و نمایندگان چهار کمیسیون مجلس در حال بررسی دقیق و موشکافانه برای کشف هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد در حادثه انفجار بندر شهید رجایی هستند و گزارش آن به مردم ارائه خواهد شد.» . در واقع به راحتی می توان گفت که نظام و روسای سه قوه ،پای این کار آمده اند.